دهقان: اختلاف دستگاه‌ها نباید به قوه قضائیه کشیده شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۵۴۴۰
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در افتتاحیه نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: هم رئیس جمهور و هم معاون اول رئیس جمهور چندین بار درخصوص اهمیت‌های حقوقی دستگاه‌ها صادر کردند یکی از این بخشنامه‌ها این است که با توجه به اینکه برای نیروهای حقوقی در خارج از دولت جذابیتی وجود دارد برای ماندگاری آنها توجه ویژه‌ای شود ما هم در آستانه اتخاذ این تصمیم هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواست تا بحث حقوق کارکنان واحدهای حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود و گفت: در حال حاضر برخی کارشناسان حقوقی به شرکت‌های دولتی دیگر کوچ کردند چون پرداختی‌های بیشتری دارند. برخی دیگر نیز وارد حوزه وکالت شدند و درآمدهای خوبی کسب می‌کنند. لذا اراده ویژه‌ای می‌طلبد تا پرداختی‌های کارکنان حقوقی تقویت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود به روابط بین‌الملل ایران اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ بیشترین انزوا در دنیا را داشتیم نه تنها با غرب ارتباط نداشتیم بلکه از شرق هم رانده شده بودیم در هیچ دوره تاریخی چنین اتفاقی برای ایران نیفتاده بود. نفتی نمی‌توانستیم بفروشیم تنها برخی دستگاه‌ها به صورت محدود نفت می‌فروختند. هفته گذشته در جلسه هیات دولت مسئولان وزارت خارجه اعلام کردند که برای توسعه روابط برنامه داریم و این یک موفقیت برای دولت است.
دهقان بیان کرد: مجموعه کارکنان واحدهای حقوقی مسئول حکمرانی مبتنی بر قانون هستند. قانونی برای آن وضع شده تا روابط درست تنظیم و از هرج و مرج جلوگیری شود اما وقتی در وزارتخانه‌ای مقرره‌ای تنظیم می‌شود وقتی می‌فهمم که معاونت حقوقی آن وزارتخانه در تنظیم مقرره نقشی نداشته واقعاً تاسف می‌خورم مگر می‌شود لایحه‌ای در یک وزارتخانه تنظیم و به دولت ارائه شود اما بگویند که معاونت حقوقی آن وزارتخانه در تهیه آن هیچ نقشی نداشته است؟ اگر این اتفاق رخ بدهد به این معنی است که بخش حقوقی آن وزارتخانه ضعف بزرگی دارد ما حقوقی‌ها مسئول تنظیم روابط دولت با ملت دولت با دولت‌های دیگر مردم با یکدیگر و مانند آن هستیم.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی افرادی که در جایگاه مسئولیت حقوقی قرار می‌گیرند خودشان حقوقی نباشند یادآور شد: در این صورت چرا اینگونه افراد این پست‌ها را احراز می‌کنند؟ چرا تویی که حقوقی نیستی در جایگاهی قرار گرفته‌ای که باید تنظیم کننده حکمرانی مبتنی بر قانون باشد؟ البته الان دچار این بلیه دچار هستیم. چون معمولاً معاونت حقوقی و پارلمانی یک معاونت است و از آنجایی که مسئولان دستگاه‌ها دغدغه مجلس دارند یک فرد پارلمانی را در این جایگاه قرار می‌دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: از معاون اول رئیس جمهور می‌خواهیم تا دستور لازم برای اجرا شدن این درخواست را صادر کنند که یا یکی از معاونت‌ها در هر وزارتخانه معاونت حقوقی باشد یا اینکه یک مرکز مجزا ولی ذیل عنوان معاونت پارلمانی و حقوقی با عنوان مرکز حقوقی در هر وزارتخانه یا دستگاه ایجاد شود.
دهقان در بخش دیگری از اظهارات خود به اختلافات دستگاه‌های اجرایی اشاره و اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که نباید اختلافات دستگاه‌ها به دادگستری یا قوه قضاییه کشیده شود این موضوع دستور رئیس جمهور و معاون اول وی بوده است و هر دستگاهی که این دستور رئیس جمهور را اجرا نمی‌کند باید جلوی آن گرفته شود چرا باید مثلاً دو بانک دولتی با یکدیگر در دادگاه دعوا کنند؟
وی اضافه کرد: معاونان حقوقی دستگاه‌ها در این زمینه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم راستا شوند درست است که هر دستگاه استقلال دارد اما با معاونت حقوقی ریاست جمهوری همراهی لازم را داشته باشد همه حقوقی‌ها که یک تخصص را ندارند من خودم در دانشگاه حقوق خصوصی خوانده‌ام اما در این دو سال که به معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده‌ام و به اهمیت حقوق بین‌الملل پی برده‌ام ۱۵ سال هم در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بودم ۱۲ سال هم در دانشگاه تهران با نمره عالی درس خوانده‌ام با معدل ۱۸ فارغ تحصیل شده‌ام.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اما در این دو سالی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده‌ام به اندازه آن ۳۰ سالی که حقوق خوانده‌ام یا نماینده بوده‌ام، تجربه آموخته‌ام شما هم مسئول حقوقی یک دستگاه هستید ولی قرار نیست همه مسائل را بدانید. وقتی در مسائل حقوقی دچار مشکل می‌شویم شورای عالی مشورتی را با حضور ۱۵ حقوقدان تشکیل می‌دهیم و مسئله را مطرح می‌کنیم. قضات عالی مجرب قضات دیوان عالی کشور و قضات دیوان عدالت اداری در این شورای عالی مشورتی حضور دارند.
دهقان یادآور شد: در دو سال اخیر ۵۰ تفاهمنامه برای پیوستن به شانگهای امضا کرده‌ایم تمام تفاهمنامه‌های بین‌المللی را بررسی کرده‌ایم سپس به دولت و نهایتا به مجلس داده‌ایم.
وی افزود: سامانه ملی مقررات هم باید به جدیت از سوی مدیران حقوقی پیگیری شود بارگزاری مربوط به مقررات کسب و کار هم باید در این سامانه جدی گرفته شود اگر دستگاهی مقرره‌ای برای کسب و کار وضع کرد ولی تا ۱۵ روز در سامانه ثبت نکرد، معتبر نیست مثلا اگر بخشنامه‌های گمرک در این سامانه نیاید، هیچ حق و تکلیفی برای فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کند و اگر حقی از فعال اقتصادی تضییع شود، می‌تواند از دستگاه مربوطه شکایت کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر هیأت اجرای قانون اساسی، سامانه نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم راه‌اندازی کرده ایم و اگر تخلفی دیدید، حتما در این سامانه بارگزاری کنید.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: معاون حقوقی محمد دهقان قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاون حقوقی رئیس جمهور معاون اول دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۵۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لغو تفاهمنامه دانشگاه تهران با معاونت امور زنان رئیس‌جمهور
تفاهمنامه همکاری مشترک دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در حوزه زنان پایان یافت. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، تفاهمنامه همکاری مشترک دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور که خرداد ماه 1401 به امضای انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران رسیده بود، با اعلام رئیس دانشکده زنان و خانواده این دانشگاه پایان یافت.
بر این اساس در این تفاهم نامه همکاری این دو مرکز در بخش حمایت از برنامه‌ها و طرح‌های دانشگاه تهران در جهت اهداف و راهبردهای سیاست‌های کلی نظام در حوزه زن و خانواده، همکاری و مشارکت در زمینه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین و مشارکت در راه‌اندازی دانشکده علوم خانواده به مدت سه سال از خرداد ماه سال 1401 انجام می پذیرفت که دانشگاه تهران به این همکاری پایان داد.
فاطمه یزدیان، رئیس دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران در نامه اعلام لغو تفاهمنامه دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، از عدم ایفای تعهدات معاونت امور زنان و خانواده به عنوان دلیل خاتمه دادن به این تفاهمنامه سه ساله نام برده است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد